<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة «تايتان بارتنرز إنترناشونال» المتخصصة في الاستشارات التجارية، ومقرها دبي، عن إطلاق مبادرة «ركوب عجلة النمو من جديد»، وهي أول مبادرة من نوعها ضمن إطار المسؤولية المجتمعية للشركات، وتهدف إلى مساعدة رواد الأعمال، والشركات الناشئة، وأصحاب الأعمال الفردية، والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مختلف أنحاء دولة الإمارات، على التعافي من التحديات التجارية التي نتجت عن الاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعكس هذه المبادرة التزام تايتان بارتنرز إنترناشونال بدعم منظومة ريادة الأعمال في الإمارات، من خلال تقديم حلول عملية، تساعد الشركات المتضررة على استعادة نشاطها، وتعزيز قدرتها على الصمود، ومواصلة أعمالها وتحقيق النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ما أظهرته الإمارات من مرونة واستقرار استثنائيين خلال الأزمة الإقليمية، لا تزال العديد من الشركات الصغيرة تواجه تحديات تشغيلية ومالية، من بينها إلغاء العقود، وتأخر المدفوعات، واضطرابات سلاسل التوريد، وانخفاض الإيرادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المدير العام للشركة، ناصر جمال: هدفنا بسيط، وهو مساعدة الشركات على استعادة عافيتها، مضيفاً: لم تكن دبي يوماً مدينة تنتظر عودة الظروف الطبيعية، بل هي مدينة تصنع الظروف. فالشركات التي نخدمها ليست مجرد أرقام وإحصاءات، بل تمثل عائلات ومصادر رزق وأحلاماً استغرق تحقيقها سنوات طويلة. وتمثل مبادرة ركوب عجلة النمو من جديد، طريقتنا في الوقوف إلى جانبهم عندما يكونون بأمسّ الحاجة إلى يد العون، لأن الدعم بالنسبة لنا، ليس مجرد شعار يُرفع، بل مسؤولية نلتزم بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتكز المبادرة على أربعة أهداف استراتيجية رئيسة، وهي استعادة استمرارية الأعمال للشركات المتضررة، وتعزيز مكانة دبي إحدى أكثر الوجهات التجارية مرونة على مستوى العالم، واستكمال برامج الدعم الاقتصادي الحكومية، من خلال حلول عملية يقودها القطاع الخاص، بالإضافة إلى ترسيخ التزام تايتان بارتنرز إنترناشونال طويل الأمد تجاه مجتمع ريادة الأعمال في دولة الإمارات. وقد صُممت المبادرة لتضيف على حزم الدعم الحكومية المخصصة للشركات، والتي أُعلن عنها في وقت سابق من عام 2026، من خلال معالجة الجوانب التشغيلية والاستشارية التي يتمتع القطاع الخاص بقدرة فريدة على توفيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستحصل الشركات المؤهلة على باقة متكاملة من الخدمات المجانية والمدعومة، والمصممة بما يتناسب مع احتياجاتها. تشمل هذه الخدمات، جلسات استشارية فردية مجانية بالكامل في مجالات إعادة الهيكلة، وتحسين التكاليف، والتوسع في الأسواق، وتنويع سلاسل التوريد، بالإضافة إلى خدمات الهجرة والتأشيرات بأسعار مدعومة، مع إجراءات معالجة سريعة لأصحاب الأعمال والموظفين الرئيسين، وخصم بنسبة 50 % على رسوم تأسيس الشركات الجديدة، وخدمات تجديد الرخص للشركات المؤهلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما توفر المبادرة دعماً للتحول الرقمي، من خلال تطوير مواقع إلكترونية مجاناً، وتنفيذ أنظمة إدارة علاقات العملاء بأسعار مدعومة، بالإضافة إلى دمج حلول الدفع الرقمي، بما يساعد الشركات على تعزيز حضورها الرقمي، ورفع كفاءتها التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المبادرة أيضاً توفير إمكانية الوصول إلى مساحات العمل المشتركة، عبر شبكة شركاء الشركة، بالإضافة إلى ترتيب لقاءات مباشرة مع الشركاء المصرفيين، لمساعدة الشركات التي تواجه صعوبات في فتح الحسابات البنكية، أو تحتاج إلى تحسين إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستكون المبادرة منفذة على أربع مراحل، تبدأ في الأول من أغسطس 2026. وستركز المرحلة الأولى على نشر الوعي حول المبادرة، وفتح باب التسجيل أمام الشركات المؤهلة، تليها مرحلة إجراء تقييمات تفصيلية، لتحديد مسار الدعم الأنسب لكل متقدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال مرحلة التنفيذ، سيعمل مستشارو الشركة بشكل مباشر مع الشركات المؤهلة لتقديم خدمات الدعم، ومتابعة تقدمها طوال فترة البرنامج. ومن المقرر أن تُختتم المبادرة في يناير 2027، بإصدار تقرير شامل لقياس الأثر، يتضمن عدد الشركات التي استفادت من البرنامج، والخدمات المقدمة، والقيمة الاقتصادية الملموسة التي تحققت خلال الحملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع تايتان بارتنرز إنترناشونال أن تدعم المبادرة مئات الشركات خلال فترة الأشهر الستة، بما يعكس الدور المهم الذي يمكن أن تؤديه مؤسسات القطاع الخاص في تعزيز المرونة الاقتصادية خلال فترات عدم اليقين الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى الشركة أن مساعدة رواد الأعمال على التعافي بسرعة، لا تصب في مصلحة الشركات الفردية فحسب، بل تسهم أيضاً في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي رائد للاستثمار والابتكار وريادة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف المبادرة رواد الأعمال، والشركات الناشئة، وأصحاب الأعمال الفردية، والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة العاملة في المناطق الحرة، أو في البر الرئيس بدولة الإمارات، شريطة أن تتمكن من إثبات تعرّض أعمالها لتأثيرات تشغيلية أو مالية ملموسة، نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم ناصر جمال قائلاً: من خلال هذه المبادرة، تؤكد تايتان بارتنرز إنترناشونال إيمانها بأن المسؤولية المجتمعية الحقيقية للشركات، تتجاوز التبرعات والخدمات التجارية، لتتمثل في إحداث أثر إيجابي ومستدام داخل منظومة ريادة الأعمال. ومن خلال تحويل خبراتنا العملية إلى دعم ملموس، نسعى إلى مساعدة الشركات على التعافي بصورة أقوى، والتكيف بسرعة أكبر، ومواصلة الإسهام في تحقيق نمو اقتصادي مستدام في دولة الإمارات.</div></p>

«تايتان بارتنرز إنترناشونال» تطلق مبادرة حول المسؤولية المجتمعية للشركات

<p class='article-text'><div data-empty="false">يبدأ الأحد القادم  تطبيق قواعد جديدة في الاتحاد الأوروبي تُلزم بوضع علامات على محتويات رقمية كثيرة مُنشأة بالذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز الشفافية ومساعدة المستخدمين على التمييز بين المحتوى الحقيقي والمزيّف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول مسؤول في المفوضية الأوروبية "تزداد صعوبة التمييز بين المحتوى الحقيقي والمفبرك. ويكمن التحدي في الحفاظ على ثقة المواطنين بما يرونه ويسمعونه ويقرأونه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا السبب، سعى الاتحاد الأوروبي إلى فرض متطلبات للشفافية بموجب قانون الذكاء الاصطناعي الذي أقرّه قبل عامين لتنظيم هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينبغي أولا تحديد أجهزة التفاعل العامة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي في شكل واضح، مثل برامج الدردشة الآلية والبرامج المساعدة الأخرى والصور الرمزية الافتراضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتعين على مزودي أنظمة الذكاء الاصطناعي دمج علامات تعريفية ووسوم مائية رقمية لتسهيل رصد المحتوى المُنشأ بواسطة الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الإجراء الأكثر وضوحا للمستخدمين يتعلق بتصنيف "التزييف العميق"، أي النصوص أو الصور أو مقاطع الفيديو أو الأصوات التي تبدو أصلية ولكنها مُنشأة أو مُعدّلة بواسطة الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، سيُطلب من المؤسسات أو الأشخاص الذين ينشرون محتويات مماثلة ضمن نشاطهم المهني تصنيف المحتوى الجديد الذي استُخدم فيه الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينبغي كذلك وضع علامات على النصوص التي تهدف إلى إعلام المستخدمين بمواضيع ذات اهتمام عام، والتي تم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي من دون إشراف تحريري بشري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نشرت بروكسل نماذج لرموز صغيرة ("ذكاء اصطناعي" أو "مُنشأ بواسطة الذكاء الاصطناعي" أو "مُعدّل بواسطة الذكاء الاصطناعي") يمكن إضافتها إلى هذه المحتويات، بالإضافة إلى دليل إلكتروني لمساعدة الشركات على الالتزام بهذه الإجراءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه المخالفون غرامات مالية، لكن أنظمة الذكاء الاصطناعي الحالية ستُمنح مهلة حتى الثاني من كانون الثاني/يناير للتكيّف مع القواعد الجديدة. كما ستُستثنى بعض الحالات، لا سيما للأعمال الفنية أو الساخرة أو الخيالية أو الإبداعية، فضلا عن النصوص التي يتم تحريرها فقط بمساعدة الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> إجراءات تعقيدية جديدة </b><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعتبر البعض أن بروكسل تفرض إجراءات تعقيدية جديدة ستفضي في النهاية إلى فرض علامات على كل المحتويات، مع اتساع استخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف قطاعات الاقتصاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حديث إلى وكالة فرانس برس، تقول آشلي كاسوفان التي تتولى إدارة مركز متخصص في حوكمة الذكاء الاصطناعي لدى جمعية لمحترفي معالجة البيانات "يُقال إن تنفيذ هذه القواعد سيكون بالغ الصعوبة، وهو أمر نسمعه كثيرا عندما يتعلق الأمر بمتطلبات الامتثال. لكن العالم يستمر في الدوران، وننجح دائما في النهاية بإيجاد حلول".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقارنت ذلك بنوافذ الموافقة على ملفات تعريف الارتباط (كوكيز)، وهي أدوات لتتبع الإعلانات انتشرت على المواقع الإلكترونية بعد دخول القانون الأوروبي لحماية البيانات حيّز التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الممارسة العملية، بادرت منصات كبرى إلى تطبيق هذه القواعد مسبقا، عبر اعتماد وسوم خاصة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينطبق ذلك خصوصا على تيك توك، التي تشترط على منشئي المحتوى الإشارة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا الإطار، تؤكد المنصة أن أكثر من 3 مليارات محتوى جرى وسمه حتى الآن على تيك توك، بفضل مجموعة من الأدوات المتاحة لمنشئي المحتوى وتقنيات الكشف المعتمدة لديها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمثل، أطلقت "ميتا" علامة "إيه آي إنفو" على منصتي انستغرام وفيسبوك للمنشورات التي استُخدم فيها الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، انضمت "غوغل" إلى مدونة السلوك الأوروبية بشأن شفافية الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى تعاونها مع شركات أخرى، من بينها "إنفيديا" و"أوبن إيه آي" و"أبل"، لتطوير تقنيات للعلامات الرقمية، لكنها حذرت في الوقت نفسه من أن "التعقيدات التنظيمية" قد تقوّض فعالية هذه الجهود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول رئيسة الشؤون الأوروبية في المجموعة كارين ماسين "بدلا من مساعدة الناس، يُنذر هذا الأمر بإثارة ارتباك لديهم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضيف "إذا غصّت المحتويات الإلكترونية بوسوم الذكاء الاصطناعي وإخلاءات المسؤولية القانونية، سيجد المستخدمون صعوبة أكبر في فهمها وتمييزها".</div></p>

الاتحاد الأوروبي يفرض وسم المحتويات المُنشأة بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت المفوضية الأوروبية عن صرف شريحة مالية بقيمة 1.5 مليار يورو لصالح مصر ضمن برنامج المساعدة المالية الكلية «MFA»، وذلك كجزء من الحزمة الإجمالية البالغة 4 مليارات يورو المخصصة لدعم الاقتصاد المصري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد هذه الدفعة الثانية من أصل ثلاث دفعات مقررة ضمن البرنامج، وتهدف إلى مساعدة القاهرة في تلبية احتياجاتها التمويلية، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، إلى جانب دعم تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية الجاري بالتوازي مع برنامج صندوق النقد الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المفوضية أن مصر استوفت الشروط اللازمة للحصول على هذه الشريحة، بما في ذلك تنفيذ سياسات اقتصادية متفق عليها مع الاتحاد الأوروبي، واتخاذ خطوات ملموسة نحو تعزيز الآليات الديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، إضافة إلى الحفاظ على مسار برنامج صندوق النقد الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا التمويل في إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، التي أُطلقت في مارس 2024، والتي تتضمن حزمة دعم مالي إجمالية تبلغ 5 مليارات يورو، تشمل أيضاً تمويلاً قصير الأجل بقيمة مليار يورو صُرف نهاية عام 2024، فيما تم صرف الدفعة الأولى من البرنامج الحالي في يناير 2026.</div></p>

المفوضية الأوروبية تصرف 1.5 مليار يورو لمصر ضمن برنامج دعم اقتصادي شامل

<p class='article-text'>هيئة تحرير صحيفة «فاينانشال تايمز»<br>يشهد عالم الاستثمار الشخصي تحولات متسارعة بفعل تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث أصبح صغار المستثمرين والمدخرين حول العالم يتوجهون إلى روبوتات الدردشة الذكية لطلب استراتيجيات استثمارية، وخطط لإدارة الديون، وتوصيات بشأن الأسهم. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد هذا الاعتماد وتيرة نمو سريعة، إذ أظهرت الأبحاث أن 20 % من البالغين في المملكة المتحدة يبدون انفتاحاً على استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي لاتخاذ قرارات مالية نيابة عنهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد استرعى هذا التوجه انتباه الجهات التنظيمية البريطانية، ونشرت هيئة السلوك المالي البريطانية مؤخراً «تقرير ميلز»، الذي سلط الضوء على المخاطر الناشئة عن استخدام الذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية الموجهة للأفراد، وفي حين يبدو أنه من الحكمة أن تهتم الجهات الرقابية بالتكنولوجيات الناشئة، إلا أنه يجب عليها أن تتجنب تكبيلها بلوائح تنظيمية مفرطة، ومع قيام الحكومات حول العالم بصياغة استجاباتها بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في هذا القطاع فإنه يمكنها الحد من المخاطر، مع ضمان استفادة المواطنين من مزايا نماذج لغات الذكاء الاصطناعي الكبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي أن تمكن جيلاً جديداً من المدخرين من التحكم في مستقبلهم المالي، واستثمار أموالهم بحكمة، وتلعب نماذج اللغات الكبيرة بشكل متزايد الدور الذي كانت تلعبه كتب ومدونات التمويل الشخصي سابقاً، والمتمثل في تثقيف عامة الناس حول سبل استثمار أموالهم. </div></p><p class='article-text'>وفيما وراء قدرتها على تلخيص النقاط، يستطيع النموذج تخصيص استجاباته بناء على مجموعة من المعايير، والإجابة عن أسئلة محددة، وتوجيه المستخدمين إلى مصادر معلومات إضافية، ما يمنح هذه التكنولوجيا القدرة على إتاحة الوصول إلى الموارد المفيدة للجميع دون تمييز، إلا أن هذه التقنيات تثير أيضاً تساؤلات جديدة، ففي المملكة المتحدة تخضع الشركات التي تقدم استشارات استثمارية لمتطلبات التسجيل والمسؤوليات الائتمانية وواجبات إفصاح صارمة، ويميز القانون بوضوح بين المشورة الرسمية، التي يقدمها مستشار خاضع للرقابة، وتكون مصممة وفقاً لظروف الفرد، وبين التوجيه العام مثل الصفحات الإلكترونية الثابتة، التي تناقش استراتيجيات الاستثمار، غير أن هذا الخط الفاصل قد يتلاشى مع ظهور أدوات مالية، تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي ووكلاؤه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز هنا أيضاً معضلة المسؤولية القانونية، حيث يحق للعملاء الرجوع قانوناً على المستشارين الماليين الخاضعين للرقابة في حال تقديم مشورة سيئة، بينما لا تتوفر الحماية القانونية نفسها لمشورة وكلاء الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>ويوضح «تقرير ميلز» مدى عدم إدراك العديد من عملاء الخدمات المالية لهذا الفرق، إذ اتضح أن 40 % فقط من المشاركين في الاستطلاع يفهمون أنه ليس لديهم أي ملاذ قانوني رسمي في حال تلقي مشورة مالية سيئة من ذكاء اصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن لبعض التدخلات البسيطة أن تلعب دوراً في مساعدة المستهلكين على تجنب العثرات المالية، حيث ينبغي لنماذج الذكاء الاصطناعي تقديم إخلاء مسؤولية وإعلانات تحذيرية عندما تشارك أي معلومات يمكن تفسيرها بشكل خطأ على أنها مشورة استثمارية، ومع بدء خدمات مثل «تشات جي بي تي» التابع لشركة «أوبن إيه آي» في إدراج إعلانات فإنها ستكون ملزمة في المملكة المتحدة بالامتثال لمتطلبات الإفصاح الخاصة بالمحتوى المالي المدعوم برعاية، لذا يجب على هيئة السلوك المالي البريطانية تجنب الحماس المفرط في نهجها التنظيمي، لأن تحميل الشركات أعباء زائدة بهدف حماية المستهلكين قد يؤدي في الواقع إلى الإضرار بهم.</div></p><p class='article-text'>وبالنظر إلى التجارب السابقة حاولت الهيئة عبر مبادرة «مراجعة سوق توزيع الاستثمارات الفردية» تحسين جودة المشورة الاستثمارية، بمنع المستشارين من تقاضي عمولات خفية من شركات الاستثمار، إلا أن ذلك أدى إلى زيادة تكلفة المشورة على المستهلك العادي، ما خلق «فجوة في المشورة».</p><p class='article-text'>وتسببت التنظيمات المفرطة للمشورة المالية في دفع العديد من الأشخاص نحو «المؤثرين الماليين» عبر الإنترنت، الذين يقدمون معلومات أقل جودة، وقد تتعلم الجهات التنظيمية من أخطاء الماضي عند النظر في تنظيم الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد التقنيات المالية الجديدة على الحاجة الملحة لنشر الثقافة المالية الشخصية على نطاق واسع، بما في ذلك إدراجها ضمن المناهج المدرسية، كما يجب تعليم الشباب مهارات الثقافة المالية التقليدية وتثقيفهم بشأن استخدامات وحدود أدوات الذكاء الاصطناعي في إدارة شؤونهم المالية.</div></p><p class='article-text'>اللوائح التنظيمية ستظل دائماً متأخرة خطوة عن أحدث التقنيات، ويبقى المجتمع المتعلم والمثقف هو خط الحماية الأفضل ضد أي ضرر قد ينجم عن مشورة الذكاء الاصطناعي.</p>

القانون لا يحميك من المشورة الاستثمارية للذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">​فرضت الولايات المتحدة، أمس، ‌عقوبات ​على أفراد وكيانات قالت إنهم جزء من شبكة دولية تساعد إيران في الحصول على أسلحة. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان ⁠إن العقوبات استهدفت مواطنين إيرانيين وروساً، إضافة إلى كيانات مقرها إيران وروسيا ونيجيريا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الخطوة في ظل ‌التوتر المستمر بين واشنطن وطهران، بما في ذلك الخلافات الحديثة المرتبطة ‌بمضيق هرمز، في وقت تواصل ‌فيه إدارة ترامب تشديد الضغوط ‌على إيران عبر ‌سلسلة من الإجراءات العقابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الوزارة في البيان ​أن العقوبات ‌المفروضة «تكشف استخدام إيران لشركات ⁠طيران ونقل أجنبية، وقنوات مالية، والاستعانة بمنسقي سفر لإخفاء دور الحرس ​الثوري ⁠الإيراني ⁠في عمليات الشراء غير المشروعة ونقل المواد والأفراد حول العالم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية، أنها أضافت أربعة أفراد وثلاثة كيانات على صلة بإيران إلى قائمة العقوبات. وذكرت أنها أدرجت على قائمة العقوبات كلاً من الإيراني بهروز نمازي والروسية ماريا فلاديميروفنا سيلينا، وقالت إنهما على صلة بالحرس الثوري. كما أوضحت أنها فرضت عقوبات على مواطنة إيطالية قالت إنها على صلة بنمازي. وشملت العقوبات أيضاً ثلاث شركات في روسيا وإيران ونيجيريا إلى جانب مواطن روسي قالت الوزارة إنه على صلة بالشركة التي تتخذ من روسيا مقراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضاف هذه الإجراءات ⁠إلى عقوبات فرضتها الولايات المتحدة في مايو الماضي على أفراد وشركات، بينهم جهات في الصين وهونغ كونغ، بتهمة مساعدة قطاع الأسلحة ‌الإيراني. وفرضت واشنطن في يونيو عقوبات على ​11 فرداً وكياناً قالت إنهم ساعدوا الحرس الثوري والجيش الإيراني في شراء أسلحة.</div></p>

عقوبات أمريكية على شبكة دولية تساعد إيران في الحصول على أسلحة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، و"تيك ستارز"، إحدى أبرز مسرعات الأعمال للشركات الناشئة في العالم، عن عقد شراكة استراتيجية تهدف لدفع الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل التعاون تحولاً من التوجيه التقليدي للشركات الناشئة نحو نموذج "التسريع إلى تأسيس الشركة" القائم على التوجه التجاري، والذي يهدف لدمج ابتكارات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية ذات معدلات النمو العالية مباشرة في المنظومة المصرفية لبنك الإمارات دبي الوطني التي تشمل أسواقاً متعددة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يأتي التعاون عقب حصول بنك الإمارات دبي الوطني على المرتبة الأولى في افتتاح مؤشر "إيفيدنت للذكاء الاصطناعي" (Evident AI) للبنوك في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث كان البنك الوحيد الذي حقق أفضل أداء في ثلاثة محاور هي المواهب والابتكار والريادة، ما يؤكد مكانة البنك كأحد أكثر المؤسسات المالية تطوراً في المنطقة من حيث النضج في مجال تبني الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجمع الشراكة بين "تيك ستارز" ومنظومة الابتكار الراسخة لدى بنك الإمارات دبي الوطني، بما في ذلك مبادراته في مجال التكنولوجيا المالية، وبرامج التحول القائمة على الذكاء الاصطناعي، وشراكاته الاستراتيجية مع رواد التكنولوجيا العالميين. ومن خلال دمج قاعدة "تيك ستارز" العالمية التي تضم أكثر من 11000 مؤسس مع البنية التحتية التحليلية المتقدمة للبنك - التي تدير حالياً أكثر من 50 حالة استخدام نشطة للذكاء الاصطناعي - سيركز التحالف على توفير مسارات تجارية قابلة للتوسع للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، مع التركيز على الامتثال، وإدارة الثروات، والخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وأسواق رأس المال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمثل هذه المبادرة عنصراً أساسياً في التزام بنك الإمارات دبي الوطني بتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، والتي تهدف إلى ترسيخ مكانة دبي كواحدة من أفضل أربعة مراكز مالية عالمية بحلول عام 2033.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التكنولوجيا المالية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ميغيل ريو تينتو، رئيس إدارة التقنيات الرقمية والمعلومات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "تحتضن دبي نحو 60% من شركات التكنولوجيا المالية في دول مجلس التعاون الخليجي، ويسعدنا التعاون مع "تيك ستارز" للاستفادة من موجة الابتكار الجديدة في التكنولوجيا المالية عبر الوكلاء. ومن خلال الاستفادة من الحضور الإقليمي لبنك الإمارات دبي الوطني وقدراته الرقمية، نوفر لعدد من الشركات الناشئة المختارة في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية مساراً مباشراً إلى الخدمات المصرفية للشركات، بما يدعم توفير حلول قادرة على إحداث نقلة نوعية في كيفية خدمة عملائنا النشطين البالغ عددهم تسعة ملايين عميل."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الابتكار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نيراج ماكين، رئيس الاستراتيجية والتحليلات ورأس المال الاستثماري لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "تعكس الشراكة مع "تيك ستارز" اهتمام بنك الإمارات دبي الوطني المتواصل بتعزيز منظومته الخاصة بالابتكار وتعميق تفاعله مع شبكات التكنولوجيا والشركات الناشئة العالمية. ومن خلال الجمع بين إمكانية الوصول إلى المؤسسين الناشئين، ومعلومات السوق، واتجاهات التكنولوجيا الجديدة، نهدف إلى تسريع فرص الابتكار التي تدعم طموحات مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني الاستراتيجية والرقمية والذكاء الاصطناعي على المدى الطويل في أنحاء المنطقة."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى عكس برامج تسريع الأعمال التقليدية، تركز هذه الشراكة على تحسين تجربة العملاء من خلال خدمات مصرفية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تتسم بدرجة عالية من التخصيص والأمان والمرونة. وستتمكن الشركات الناشئة التي تقدم حلولاً عملية وتحقق أثراً ملموساً على أرباحها من الوصول إلى البنية التحتية السحابية لبنك الإمارات دبي الوطني لتجربة حالات استخدام تلبي الفرص المتنامية بسرعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، والطلب المتزايد على معلومات استثمارية شفافة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>فرصة مميزة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ديفيد كوهين، الرئيس التنفيذي لشركة "تيك ستارز": "تتركز جهود "تيك ستارز" دائماً حول مساعدة مؤسسي الشركات على تحقيق نمو أسرع. ولا شك أنه من خلال شراكتنا مع إحدى المؤسسات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي مثل بنك الإمارات دبي الوطني، فإننا نمنح مؤسسي شركات التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي فرصة مميزة للاطلاع على أحد أكثر الأسواق المالية ديناميكية في العالم. كما أن التزام دولة الإمارات بأن تصبح مركزاً عالمياً للابتكار الذكي القائم على البيانات يجعلها منصة مثالية لإطلاق حلول متطورة للمؤسسات من شأنها إعادة تعريف مستقبل القطاع المالي."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2025، قام بنك الإمارات دبي الوطني بتعزيز قدراته المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتحسين تجربة عملائه، وبناء بنية تحتية تقنية حديثة ومتطورة، تعتمد على الحوسبة السحابية، وتضم وحدات قابلة للتطوير، بإمكانات متطورة على مستوى المجموعة. ويُعزى النمو السنوي للبنك بشكل مباشر إلى استثماره الاستراتيجي في الذكاء الاصطناعي التوليدي والمبادرات الرقمية، والتي يتم إتاحتها الآن لمنظومة "تيك ستار" لدفع الموجة التالية من الشمول المالي ونمو الاقتصاد الرقمي.</div></p>

شراكة بين "الإمارات دبي الوطني " و"تيك ستارز" لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أودع سوري يبلغ 36 عاما الحبس الاحتياطي في فرنسا للاشتباه في إدارته شبكة مهرّبين تنقل مهاجرين عبر غويانا إلى الأراضي الفرنسية، وفق ما أعلن الخميس مدعي عام إبينال في شرق فرنسا فريديريك ناهون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المدعي العام في بيان أن التحقيق بدأ بعد معلومة تلقاها مكتب مكافحة تهريب المهاجرين في ميتز بشرق فرنسا في أكتوبر 2025، بشأن شبكة لتهريب مهاجرين سوريين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الموقوف، وهو سوري الجنسية أيضا، مقيما في إبينال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفتحت النيابة تحقيقا أوليا، وأظهرت التحريات أن "شبكة المهرّبين، التي كانت تُدار من إبينال، كانت تنقل مهاجرين سوريين من بلدهم الأصلي إلى غويانا الفرنسية، مرورا بتركيا وفنزويلا والبرازيل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان معظم هؤلاء يقدمون طلبات لجوء في كايين، قبل التوجه إلى فرنسا والاستقرار غالبا في الشرق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المحققين، مرّ بين 400 و600 مهاجر عبر هذه الشبكة بين عامي 2021 و2025. وحدد المحققون أيضا تحويلات مالية إلى الخارج، وخصوصا إلى البرازيل، عبر وسطاء مختلفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجهت نيابة إبينال طلب مساعدة قضائية دولية في قضية جنائية إلى السلطات البرازيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوقف المشتبه به الاثنين على ذمة التحقيق، وكان يدير شركة تحمل اسم "سلطانة تورز" تعرض على المرشحين للهجرة دفع ما بين 800 وألف دولار للوصول إلى الأراضي الفرنسية. وعثر المحققون على "مقاطع فيديو ترويجية" لهذه الشركة عبر تطبيق واتساب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُحيل المشتبه به إلى القضاء الخميس ووُضع في الحبس الاحتياطي في انتظار مثوله في الثالث من سبتمبر أمام المحكمة، خصوصا بتهم مساعدة أجنبي على الدخول أو التنقل أو الإقامة بصورة غير نظامية في فرنسا ضمن عصابة منظمة.</div></p>

فرنسا تفكك شبكة لتهريب مهاجرين سوريين

<p class='article-text'><div data-empty="false">في السينما، وحده الخطأ يمنح المشهد خلوده: رعشة غير مقصودة في يد المصور، أو كلمة عابرة يرتجلها ممثل خارج النص لأن الضوء في تلك اللحظة خان المعنى فجأة. هذه التفاصيل العفوية، التي ولدت منها أعظم روائع الفن المستقل، باتت اليوم أمام تحدي من نوع آخر، فالتكنولوجيا التي تضخ نحو 4.2 مليار دولار في عروق الفن والترفيه، لا تبحث عن كاميرات أحدث، بل تحاول حوسبة هذا "الخطأ الإنساني" نفسه، وإعادة تصميم الخيال البشري داخل غرف الخوارزميات المغلقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا الباب الواسع والأكثر حساسية، دخل الذكاء الاصطناعي السينما: استثمار مباشر من غوغل في استوديو مستقل يحمل رمزية خاصة لدى جيل كامل من عشاق السينما. وبحسب تقرير مالي نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" في مارس 2026، تستثمر غوغل نحو 75 مليون دولار أمريكي في استوديو "إيه 24" ضمن شراكة بحثية مع مختبرات "غوغل ديب مايند" لتطوير أدوات ذكاء اصطناعي مخصصة لصناعة الأفلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل الصفقة أول حصة ملكية لغوغل في استوديو سينمائي، لكنها مهمة أكثر لأنها تأتي مع "إيه 24" تحديدًا، الاستوديو الذي بنى سمعته على الأفلام المختلفة، والمخاطرة الفنية، والجمهور الشاب الذي يرى فيه نقيضًا لهوليوود التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أدوات مساعدة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفكرة المعلنة ليست أن تكتب الآلة الأفلام بدلًا من البشر، بل أن يتم تطوير أدوات تساعد في الإنتاج والتوزيع وسير العمل، حيث تتحدث التقارير عن أدوات التصور البصري للمشاهد قبل تصويرها، وعن تقنيات قد تساعد المخرجين والمنتجين على اختبار الأفكار وتخطيط اللقطات وتحسين عمليات الإنتاج. وتؤكد "إيه 24" أن الشراكة لا تمنح غوغل حق الوصول إلى مكتبتها من الأفلام والمسلسلات، وأن الهدف ليس تدريب نماذج على أرشيفها، بل بناء أدوات بالتشاور مع فنانين وصانعي الأفلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قلق هوليوودي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مجرد ذكر الذكاء الاصطناعي إلى جانب السينما يكفي لإشعال القلق، فهوليوود لم تخرج بعد من ذاكرة إضرابات الكتّاب والممثلين. وتعزز هذا القلق أرقام استطلاعية صارمة. حيث كشف تقرير نشره "مرصد النقابة الأميركية للكتاب" في يناير 2026، أن 74% من المخرجين والكتّاب المستقلين يرون في التغلغل التكنولوجي المباشر داخل الاستوديوهات تهديداً وجودياً لخيالهم الإبداعي، في حين يبدي 81% من الممثلين مخاوف حادة من أن تتحول أعمالهم وأصواتهم ووجوههم إلى مادة تدريب رخيصة ومتاحة دون حقوق ملكية فكرية واضحة. لذلك استقبلت الأوساط الفنية هذا الخبر كاختبار أخلاقي: هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يدخل السينما كأداة في يد الفنان، لا كبديل عنه؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حسابات الكفاءة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قيمة الصفقة البالغة 75 مليون دولار توازي تقريبًا استثمار مؤسسة "ثرايف كابيتال" في الاستوديو عام 2024، عندما قُدّرت القيمة السوقية للاستوديو بنحو 3.5 مليار دولار. وتأكيداً على جدية التحول، أنشأ الاستوديو فريقًا داخليًا باسم "إيه 24 لابز" يضم نحو 20 خبيراً وتقنياً للعمل حصرياً على الابتكار والتقنيات الجديدة؛ مما يعكس أن الاستوديو يتعامل مع الذكاء الاصطناعي كباب استراتيجي قد يغيّر طريقة إنتاج الأفلام أو تسويقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزامن هذه الخطوة مع طفرة مالية ترصدها التقارير الاقتصادية، إذ أفاد تقرير مرصدي لمؤسسة "ستاتيستا" لأبحاث السوق صادر في فبراير 2026، أن حجم الإنفاق على أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في صناعة الترفيه والسينما قفز من 1.8 مليار دولار في عام 2024 ليصل إلى 4.2 مليار دولار بحلول مطلع هذا العام، وسط توقعات بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 28%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ضغوط التمويل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الصفقة في وقت تواجه فيه السينما المستقلة أزمة تمويل خانقة. فوفقاً لتقرير الكفاءة المالية الصادر عن "منصة بيانات السينما" في يناير 2026، ارتفعت تكاليف إنتاج وتوزيع الأفلام المستقلة بنسبة 42% منذ عام 2024. وأشار التقرير إلى أن استوديو "إيه 24"، رغم تحقيقه إيرادات عالمية قياسية تجاوزت 140 مليون دولار عن فيلمه الشهير "الحرب الأهلية"، بات يواجه هوامش ربح ضئيلة لا تتعدى 8% بسبب الصراع الشرس على شاشات العرض مما دفعه للجوء إلى طوق النجاة التكنولوجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كفاءة الميزانية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف تقرير تحليل لـ "معهد الترفيه الرقمي" نُشر في مايو 2026، أن دمج أدوات الذكاء الاصطناعي في مرحلة ما قبل الإنتاج (مثل التصور البصري والمحاكاة) يقلص ميزانية اللقطات والمؤثرات البصرية بنسبة تتراوح بين 30% إلى 45%. هذا الوفر المالي يمنح الاستوديو ميزة تنافسية هائلة، حيث يتيح له خفض متوسط كلفة إنتاج الفيلم الواحد من 35 مليون دولار إلى أقل من 20 مليون دولار، دون المساس بأجور المبدعين البشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مقعد الصياغة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة الاستوديو، تبدو الحجة عملية: إذا كان الذكاء الاصطناعي سيدخل السينما لا محالة، فمن الأفضل أن يكون للفنانين مقعد في صياغة أدواته بدل أن تفرض عليهم من الخارج، هذا ما لخصته الشركة في بيانها. لكن هذا المنطق لا يطمئن الجميع، فالجمهور الذي أحب "إيه 24" لأنه رأى فيها بيتاً للغرابة والاختلاف والخطر الفني، يخشى أن تمنح هذه الشراكة الذكاء الاصطناعي ما يفتقده غالبا: الذوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>شرعية ثقافية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فغوغل لا تحتاج فقط إلى بيانات وحوسبة، لديها ذلك أصلًا. ولكن ما تحتاجه هو الشرعية الثقافية، فهي تحتاج إلى أن تقول لصناعة السينما إن أدواتها لا تقتل الخيال، بل تخدمه. وهنا يصبح الاستوديو اسمًا ثمينًا لأنه ليس مجرد مكان للإنتاج، بل علامة ثقة عند جمهور شاب، حساس تجاه الأصالة، ومتشكك في الشركات الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت المؤشرات أن 67% من جيل الألفية والجيل زد يقاطعون أو يتخذون موقفاً سلبياً من المحتوى البصري المصنوع خوارزمياً بالكامل، بينما ترتفع نسبة ثقتهم إلى 89% عندما يرتبط العمل بأسماء مستقلة مثل "إيه 24". ولذلك تبدو الصفقة كأنها تبادل غير معلن: غوغل تمنح المال والتقنية، والاستوديو يمنح الذكاء الاصطناعي شيئًا من بريق السينما المستقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>خطأ إنساني</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السينما، في جوهرها، ليست مجرد صور متحركة. إنها خطأ إنساني وقرار غير منطقي. ولا نستطيع إنكار أن الأدوات الذكية قد تفيد السينما إذا بقيت في مكانها الصحيح، فقد تساعد المخرجين الشباب على اختبار مشاهد قبل إنفاق المال، وقد تختصر عمليات تقنية مملة، وقد تفتح أبوابًا لمن لا يملكون ميزانيات ضخمة. ولا أتصور أن السينما تخاف من التقنية، فقد ولدت أصلا من رحم الآلة، لكنها تخاف من لحظة تنسى فيها الآلة أن الفن ليس ما يظهر على الشاشة فقط، بل العقل الذي اختار أن تجعله يظهر هكذا.</div></p>

استثمار يبحث عن "الشرعية الثقافية".. هل تبيع هوليوود البديلة ذوقها للآلة؟

بــ 4.2 مليار.. غوغل تتحدى "الخطأ الإنساني" في السينما المستقلة

<h1>حسام الهامور:</h1><h2>التشريعات الاستباقية رسّخت مكانة الإمارات عالمياً لدى المستثمرين</h2><h2>منظومة الإفلاس تمثل أحد عناصر الأمان القانوني للمستثمرين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد القاضي حسام حسن الهامور رئيس محكمة الإفلاس الاتحادية، أن دولة الإمارات تعتمد منهجية قائمة على التكامل بين مختلف الجهات الحكومية والاقتصادية والقضائية، لضمان استمرارية الأعمال والتعامل بكفاءة مع جميع المتغيرات العالمية، مشيراً إلى أن التشريعات الإماراتية تتميز بالمرونة، وقدرتها على التكيف مع الظروف الاستثنائية، بما يعكس تكامل السياسات الحكومية مع المنظومة القضائية في مواجهة الأزمات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار القاضي حسام الهامور إلى أن دولة الإمارات أثبتت على أرض الواقع، امتلاكها رؤية شاملة حول التحول الذي شهدته إجراءات العامل مع حالات الإفلاس، حيث نجحت بفضل تشريعاتها التي تتسم بالاستباقية والجاهزية، ومحاكمها المتخصصة، في ترسيخ مكانة الدولة، وتعزيز تنافسيتها، وتعميق إيمان المستثمرين ببيئتها القانونية، وهو ما تعكسه وأثبتته الإحصاءات والأرقام والتقارير الدولية، مؤكداً أن التشريعات الحديثة أسهمت في تغيير المفهوم التقليدي للإفلاس، من كونه مرادفاً للفشل والتعثر، إلى أداة قانونية متطورة لإعادة تنظيم الأعمال، بما يعزز استدامة الاقتصاد، ويحافظ على حقوق جميع الأطراف.</div></p><p class='article-text'>وقال إن المحاكم بشكل عام، والمحاكم التجارية ومحاكم إعادة التنظيم المالي والإفلاس بشكل خاص، لم تعد بصورتها التقليدية، مرفقاً عاماً للفصل في المنازعات، وإنما أضحت جزءاً من البنية التحتية الاقتصادية، فالقضاة الموجودون في هذه المحاكم، يتم تأهيلهم وتدريبهم وصقل خبراتهم، وإعطاؤهم أساسيات في الجوانب الاقتصادية، الأمر الذي جعلها على المستوى الاتحادي والمحلي، جزءاً مهماً من الأمن الاقتصادي، الذي لا يكتفي بمعالجة الأزمات، وإنما المساعدة في توقعها والتنبؤ بها، من خلال الملاحظات التي ترد من الواقع العملي، وما يتبع ذلك من مساعدة المشرع في أن يتداركها ضمن التحسينات والتعديلات التشريعية.</p><h2>تنافسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح القاضي حسام حسن الهامور، أن النظرة السائدة سابقاً، كانت تربط الإفلاس بسوء النية وعدم الوفاء بالالتزامات، إلا أن البيئة التشريعية المتقدمة، إلى جانب عمل المحاكم المتخصصة، أسهما في ترسيخ قناعة جديدة لدى مجتمع الأعمال، تقوم على أن منظومة الإفلاس تمثل أحد عناصر الأمان القانوني للمستثمرين، وهو ما انعكس في المكانة التنافسية التي حققتها دولة الإمارات على المستوى العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المشرّع الإماراتي حرص على أن تعكس حتى تسمية القانون فلسفته الجديدة، حيث تم تعديل اسمه من «قانون الإفلاس»، إلى «قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس»، استجابة للملاحظات التي رأت أن الاسم السابق يحمل دلالات سلبية، مؤكداً أن هذا التغيير يعكس توجهاً يركز على استمرارية النشاط الاقتصادي، ومنح الشركات المتعثرة فرصة للتعافي، قبل الوصول إلى مرحلة التصفية.</div></p><h2>مساران</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن القاضي حسام حسن الهامور رئيس محكمة الإفلاس الاتحادية، أن القانون يوفر مسارين رئيسين للتعامل مع حالات التعثر، يتمثل الأول في «إعادة التنظيم المالي»، والذي يضم خيارين، هما التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن التسوية الوقائية تتيح للمدين، بمجرد شعوره بإمكانية التعثر مستقبلاً، التقدم بخطة يتم إعدادها تحت إشراف المحكمة، وبالتنسيق مع الدائنين، بما يضمن وضوح حقوقهم، وآليات استرداد مستحقاتهم.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن خيار إعادة الهيكلة يمنح الشركات فرصة لإعادة تنظيم أعمالها، من خلال دمج الأنشطة أو إعادة هيكلة العمالة، أو تعديل طبيعة النشاط، وفق خطة تعتمد من الدائنين، وتصدق عليها المحكمة، مع الاستعانة بخبراء ماليين لدعم نجاح الخطة، وتحقيق أفضل النتائج لجميع الأطراف، مشدداً على أن هذا المسار يستهدف الحفاظ على النشاط الاقتصادي، متى ما كانت هناك فرصة حقيقية لاستمراره.</p><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بإشهار الإفلاس والتصفية، أكد رئيس محكمة الإفلاس الاتحادية، أن المفهوم السائد بأن التصفية تعني نهاية الشركة ليس دقيقاً، موضحاً أن القانون يتيح بيع الشركة كمشروع اقتصادي قائم، مع الحفاظ على اسمها التجاري ورخصتها وأصولها ونشاطها، بما يسهم في استمرار القيمة الاقتصادية للمشروع، ويحد من الخسائر.</p><h2>ثقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الهامور على أن الثقة تمثل العنصر الأهم لتحقيق النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن رأس المال يحتاج إلى الثقة، كما أن الاستدامة الاقتصادية لا يمكن أن تتحقق دون منظومة قضائية مستقلة، وتشريعات استباقية، وقضاء متخصص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن دولة الإمارات تمتلك جميع مقومات هذه الثقة، بفضل الإرادة الوطنية الراسخة في تعزيز سيادة القانون، وتطوير المنظومة القضائية، ومواكبة المبادرات الحكومية المستقبلية، بما في ذلك التحول الرقمي، والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، دعماً لمسيرة التنمية الشاملة، وتعزيز تنافسية الدولة عالمياً.</div></p><h2>تكامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول تكامل السياسات الحكومية مع المنظومة القضائية في مواجهة الأزمات الاقتصادية، قال القاضي حسام حسن الهامور رئيس محكمة الإفلاس الاتحادية، إن دولة الإمارات تعتمد منهجية قائمة على التكامل بين مختلف الجهات الحكومية والاقتصادية والقضائية. </div></p><p class='article-text'>وأضاف: ما يميز تشريعات دولة الإمارات، أنها تشريعات مرنة، تتضمن أحكاماً خاصة، لا يتم تفعيلها إلا في ظروف معينة، فعلي سبيل المثال، قانون «إعادة التنظيم المالي والإفلاس»، في الباب الخامس منه، المشرع أعطى تسهيلات إضافية، تفعل في حل وجود أزمات مالية طارئة.</p><p class='article-text'>وتابع: إدراكاً من مجلس الوزراء والمتابعة الحثيثة منهم للظروف الإقليمية والعالمية المعاصرة، صدر مؤخراً قرار مجلس الوزراء رقم 94 لسنة 2026، بتفعيل الباب الخامس في القانون، والذي يتطرق إلى التسوية الوقائية، وإعادة الهيكلة وإشهار الإفلاس، بتنظيم أقل تكلفة، وبسرعة ومرونة كبيرة، مع منح القضاة سعة أكبر في المدة، وذلك بهدف التسهيل على المدين والدائن، والحفاظ على حيوية الاقتصاد.</p><h2>رؤية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الهامور أن إنشاء محكمة اتحادية متخصصة في الإفلاس، يعكس رؤية وزارة العدل لمواكبة أفضل الممارسات العالمية، موضحاً أن المحكمة تضم قضاة متخصصين، إلى جانب خبراء اقتصاديين وماليين وقانونيين، بما يضمن التعامل مع القضايا الاقتصادية، وفق أعلى مستويات الكفاءة.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن وجود قضاء متخصص، يمنح المستثمرين قدراً أكبر من اليقين بشأن سرعة الإجراءات وكلفتها ونتائجها، وهو ما يعزز جاذبية البيئة الاستثمارية في الدولة، ويؤكد التزام الإمارات بتوفير منظومة قضائية، تتسم بالكفاءة والشفافية، وتواكب تطلعات مجتمع الأعمال.</p><p class='article-text'>وأوضح أن تحقيق مستهدفات رؤية الإمارات 2031، يعتمد على وجود منظومة قضائية متطورة، تشكل إحدى الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن المستثمر لا ينظر فقط إلى الحوافز الاقتصادية، وإنما يولي أهمية كبيرة لمدى استقرار التشريعات، وفاعلية القضاء في إدارة المخاطر وحماية الحقوق.</p>

رئيس محكمة الإفلاس الاتحادية لـ« البيان »:

الإمارات تحوّل «الإفلاس» من التعثر إلى الإنقاذ والتنظيم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة كابيتال هيلز، المتخصصة في الاستشارات المالية والحلول التمويلية، عن إطلاق خدمة «تحرير السيولة العقارية»، وهي خدمة متخصصة تهدف إلى مساعدة أصحاب العقارات في دولة الإمارات على الاستفادة من القيمة المتراكمة في أصولهم العقارية، من خلال حلول تمويل مصرفية مضمونة بالرهن العقاري، بما يتيح لهم الحصول على سيولة نقدية مع الاحتفاظ بملكية عقاراتهم ودون الحاجة إلى بيعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف الخدمة الجديدة تلبية احتياجات شريحة واسعة من ملاك العقارات والمستثمرين الذين يمتلكون أصولاً ذات قيمة مرتفعة، لكنهم يحتاجون إلى سيولة لدعم خطط مالية أو استثمارية أو تشغيلية مختلفة. وتتيح الخدمة توظيف العقار كأداة مالية مرنة، بدلاً من بقائه أصلاً غير مستغل بالكامل من منظور السيولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حلول مالية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رضا أبو طربوش، رئيس مجلس إدارة شركة كابيتال هيلز: «تمثل خدمة تحرير السيولة العقارية امتداداً لدور الشركة في تطوير حلول مالية واستشارية تساعد العملاء على التعامل مع أصولهم العقارية باعتبارها جزءاً فاعلاً من منظومة التخطيط المالي والاستثماري، وليس مجرد أصول طويلة الأجل غير قابلة للتوظيف». وأضاف أبو طربوش: «يمتلك العديد من الأفراد والمستثمرين أصولاً عقارية ذات قيمة مرتفعة، إلا أن هذه القيمة لا تكون دائماً متاحة لدعم احتياجاتهم المالية أو خططهم الاستثمارية. ومن هنا تبرز أهمية الحلول التي تساعد المالك على الاستفادة من جزء من قيمة العقار، دون التخلي عن ملكيته أو اللجوء إلى بيعه، بما يمنحه مرونة أكبر في إدارة التزاماته وفرصه المستقبلية». </div></p><p class='article-text'>وأوضح أبو طربوش أن كابيتال هيلز تعتمد في هذه الخدمة على منهجية استشارية متكاملة تقوم على فهم احتياجات العميل ووضعه المالي، ودراسة العقار والخيارات التمويلية المتاحة، ثم بناء الملف المناسب والتنسيق مع جهات التمويل للوصول إلى حل مدروس وملائم، يراعي متطلبات العميل المالية وينسجم مع إمكاناته وأهدافه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلبي الخدمة احتياجات ملاك العقارات الراغبين في تعزيز السيولة أو إعادة تنظيم التزاماتهم المالية، إلى جانب المستثمرين العقاريين الساعين إلى إعادة توظيف جزء من قيمة أصولهم في فرص استثمارية جديدة، دون الحاجة إلى بيع جزء من أصولهم العقارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستفيد كابيتال هيلز من شبكة علاقاتها مع عدد من المؤسسات والجهات التمويلية لتوفير خيارات متنوعة تتناسب مع طبيعة الأصول العقارية واحتياجات العملاء، مع تقديم الإرشاد المالي اللازم خلال مختلف مراحل العملية، من دراسة الملف وتحليل الخيارات، وصولاً إلى استكمال الإجراءات التمويلية. وتتم جميع الإجراءات التمويلية المرتبطة بالخدمة وفق الشروط والأحكام المعتمدة لدى جهات التمويل، وبما يتوافق مع القوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.</div></p>

حلول تمويل مصرفية مضمونة بالرهن العقاري

كابيتال هيلز تطلق خدمة «تحرير السيولة العقارية»

<p class='article-text'><div data-empty="false">في مجتمع تتجذر فيه قيم العطاء والتكافل، لم يعد التبرع مجرد فعل إنساني عابر، بل مسؤولية تتطلب وعياً وإدراكاً لكيفية توجيه هذا العطاء بالشكل الصحيح، فبين رغبة صادقة في مد يد العون، وخطر الوقوع في حملات وهمية أو غير مرخصة، يقف المتبرع أمام تحدٍ حقيقي، وهو كيف يمارس فعل الخير دون أن يتحول إلى ضحية لاستغلال النوايا الحسنة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/06/5213728.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تنوع قنوات التبرع وانتشار الحملات عبر مختلف المنصات، ظهرت دعوات من أفراد المجتمع إلى ضرورة تحكيم العقل قبل العاطفة خلال التبرع، حيث يؤكد المواطن جمعة أحمدي أن كثافة الرسائل التي تصل عبر مجموعات الأهل أو الفرق التطوعية، التي تطلب مبالغ مالية لمساعدة الأيتام والأسر المتعففة، تستوجب التوقف والتأكد من مصداقيتها قبل التبرع، مشيراً إلى أن بعض هذه الحملات تفتقر إلى أي صفة رسمية أو اعتماد قانوني.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/06/5213725.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتفق معه الدكتورة فاطمة السويدي، التي ترى أن الترويج المتزايد لحملات إنسانية عبر قنوات غير رسمية قد يدفع البعض للانسياق وراء العاطفة دون إدراك للمخاطر، مؤكدة أن حُسن النية لا يكفي لضمان وصول التبرعات إلى مستحقيها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/06/5213724.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما تلفت بدرية الذباحي إلى انتشار الرسائل ذات الطابع العاطفي، خاصة في المناسبات الدينية والأعياد التي تدعو للتبرع لحالات خارج الدولة، عبر طلب مبالغ بسيطة تحت مسميات إنسانية، لكنها في كثير من الأحيان تظل مجهولة المصدر، ما يعرض المتبرع للاستغلال دون أن يشعر.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/06/5213726.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>أما سعود الفيلي فيؤكد أن التبرع عبر الجهات الرسمية هو السبيل الآمن، موضحاً أن أي تبرع يتم خارج القنوات المعتمدة قد يضع المتبرع في دائرة المساءلة أو يفتح المجال لاستخدام الأموال في غير الأغراض المعلنة، وهو ما يتنافى مع الهدف الإنساني للعمل الخيري.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/06/5213727.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وترى سندية محمد الزيودي أن ازدياد الرسائل التي تدعو إلى التبرع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة خلال المواسم والمناسبات، أصبح من الضروري التعامل معها بوعي ومسؤولية، فالمشاعر الإنسانية تدفعنا دائماً إلى مساعدة المحتاجين، إلا أن ذلك يجب أن يكون مقروناً بالتحقق من الجهات المستفيدة ومصداقيتها.</p><p class='article-text'>ولفتت إلى أن التبرع عمل نبيل يعكس قيم التكافل والتراحم في مجتمعنا، ويبقى الخيار الأمثل هو دعم المؤسسات والجمعيات الخيرية المعتمدة، التي تعمل وفق أطر قانونية وتنظيمية واضحة، حتى نضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها الحقيقيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواجهة هذه التحديات، جاء القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2021 في شأن تنظيم التبرعات ليشكل إطاراً شاملاً ينظم هذا القطاع الحيوي، حيث أقرته وزارة تمكين المجتمع بالتنسيق مع الجهات المختصة، بهدف حماية أموال المتبرعين وضمان وصولها إلى المستفيدين الحقيقيين. </div></p><p class='article-text'>ويضع القانون ضوابط واضحة لعملية جمع التبرعات، حيث لا يسمح لأي جهة أو فرد بجمع التبرعات أو الإعلان عنها دون تصريح رسمي من السلطة المختصة، فيما تعد الجمعيات الخيرية المرخصة الجهة الأساسية المخولة بتنفيذ هذه المهام، نظراً لما تمتلكه من خبرات وإمكانات تضمن إدارة التبرعات بشكل منظم وشفاف.</p><p class='article-text'>ولا يهدف هذا التنظيم إلى الحد من العطاء، بل إلى حمايته من الاستغلال، وضمان بقائه في مساره الصحيح، بما يعزز ثقة المتبرعين ويصون أهداف العمل الإنساني.</p><p class='article-text'>يشكل المجتمع خط الدفاع الأول في مواجهة الحملات المضللة، من خلال عدم التفاعل معها أو نشرها أو التبرع لها دون تحقق، إلى جانب ضرورة التحقق من الجهات المعتمدة من خلال القنوات الرسمية، والاطلاع على القوائم المحدثة عبر موقع الوزارة الإلكتروني، لتفادي التعامل مع أي جهات غير موثوقة.</p><p class='article-text'>وتتوفر في دولة الإمارات أمام المتبرعين قنوات رسمية ومعتمدة تضمن وصول تبرعاتهم بأمان، وتعمل الجمعيات الخيرية المرخصة على توفير وسائل متنوعة للتبرع، تشمل المنصات الرقمية الرسمية، والتحويلات البنكية، والتبرع عبر التطبيقات، إضافة إلى المقرات المعتمدة وأجهزة التبرع المنتشرة، بما يسهل على أفراد المجتمع أداء هذا الواجب الإنساني ضمن إطار قانوني آمن.</p><p class='article-text'>راعى قانون تنظيم التبرعات خصوصية المجتمع الإماراتي القائمة على التكافل، فأتاح استمرار الممارسات الإنسانية مثل دعم العائلة الواحدة والأقارب والجيران بإعداد وتوزيع الطعام والملابس والزكاة، إلى جانب التبرع بالمال والملابس عبر الجمعيات المرخصة والصناديق المعتمدة والمبادرات المجتمعية، بما يحقق توازناً بين العطاء العفوي والتنظيم الذي يضمن وصول التبرعات إلى مستحقيها.</p><p class='article-text'>ورغم وضوح هذه القنوات، قد يقع البعض في ممارسات مخالفة بدافع حسن النية، كجمع التبرعات بين الأصدقاء والأهل والمعارف أو المشاركة في حملات غير رسمية وإرسال الأموال لجهات مجهولة، أو تكليف مطابخ ومطاعم بتوزيع الطعام دون تصريح، وهي أفعال قد تبدو إنسانية في ظاهرها، لكنها تخالف الإطار القانوني وتعرض أصحابها للمساءلة.</p><p class='article-text'>وحدد قانون تنظيم التبرعات عقوبات واضحة وصارمة بحق المخالفين، حيث تصل العقوبة إلى الحبس وغرامة لا تقل عن 200 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من يقوم بجمع أو تلقي تبرعات من خارج الدولة بالمخالفة للضوابط والإجراءات المعتمدة.</p><p class='article-text'>كما يفرض القانون الحبس وغرامة تتراوح بين 150 ألفاً و300 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل من يستخدم أموال التبرعات في غير الأغراض التي جمعت من أجلها.</p><h2>انتحال صفة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ونص القانون على غرامة تصل إلى 100 ألف درهم لأي جهة تنتحل صفة العمل الخيري أو تطلق على نفسها مسمى جمعية أو مؤسسة «خيرية» أو «إنسانية» دون الحصول على التصنيف أو الترخيص الرسمي من الجهات المختصة. </div></p><p class='article-text'>وفي إطار تعزيز الرقابة المجتمعية، دعت وزارة تمكين المجتمع أفراد المجتمع إلى التعاون والإبلاغ عن أي حالات يشتبه في قيامها بجمع تبرعات بشكل غير رسمي، عبر مركز الاتصال المخصص على الرقم 800623، بما يسهم في حماية منظومة العمل الخيري وضمان نزاهتها.</p><p class='article-text'>وفي خضم هذا المشهد، يبقى التبرع قيمة إنسانية راسخة، إلا أن الحفاظ عليها يتطلب وعياً يواكب تطور الوسائل وتعدد القنوات، فحين يقترن العطاء بالالتزام بالقانون، يصبح أكثر أمناً وتأثيراً، ويظل العمل الخيري في صورته النقية التي تعكس روح المجتمع وتماسكه.</p>

حماية للعطاء من الاستغلال

التبرعات تحت مظلة القانون.. صون لأموال المحسنين

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد «دويتشه بنك»، أن توقعاته لنمو الاقتصاد الإماراتي خلال عام 2026 لا تزال إيجابية، مدعومة بقوة القطاعات غير النفطية، واستمرار تدفقات رؤوس الأموال، وارتفاع ثقة المستثمرين العالميين بالسوق الإماراتي، رغم حالة عدم اليقين الجيوسياسي التي تشهدها المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماجد جلفار رئيس قسم تغطية الشركات لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والرئيس التنفيذي لدويتشه بنك في الإمارات، إن الاقتصاد الإماراتي يُعد من أكثر الاقتصادات استقراراً على مستوى العالم، بفضل احتياطياته المالية القوية، وبنيته التحتية المتقدمة، وقيادته الاستباقية، مشيراً إلى أن الاستراتيجية الاقتصادية للدولة باتت تعتمد اليوم على قاعدة أوسع بكثير من النفط، مع تنامي مساهمة قطاعات التجارة والخدمات المالية والسياحة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا في دعم النمو المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ماجد جلفار في حوار خاص مع الـ «البيان»، أن الإمارات تواصل تعزيز مكانتها كمركز مالي واستثماري عالمي، في وقت يشهد فيه البنك اهتماماً مستمراً من مستثمرين ومؤسسات استثمارية من آسيا وأوروبا بقطاعات البنية التحتية، والطاقة، والخدمات المالية، والتكنولوجيا في الدولة، مؤكداً أن سوق دبي العقاري وقطاع الطيران الإماراتي، يواصلان إظهار مستويات عالية من المرونة والنضج التشغيلي، مقارنة بالعديد من الأسواق العالمية، وتالياً نص الحوار:</div></p><h2>الحلول التمويلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>- في ظل الظروف الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة، كيف يدعم البنك الشركات في الإمارات، وما الحلول التمويلية التي يقدمها لهم؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تفرض فترات عدم الاستقرار الجيوسياسي ضغوطاً طبيعية على السيولة وسلاسل الإمداد وثقة المستثمرين، وفي مثل هذه الظروف، يبرز دور البنوك، ليس فقط كممول، بل كشريك استراتيجي يساعد الشركات على إدارة التقلبات بثقة واستمرار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا المنطلق، ندعم في دويتشه بنك الشركات العاملة في دولة الإمارات، عبر حزمة متكاملة من حلول رأس المال العامل، وتمويل التجارة، والخدمات الخزنية وأدوات التحوط، إضافة إلى تسهيل الوصول إلى أسواق رأس المال العالمية، مع تركيز متزايد من الشركات على المرونة والقدرة على التحمل، بدلاً من الاكتفاء بالحصول على تمويل إضافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويستند هذا الدعم إلى متانة الاقتصاد الإماراتي، الذي يُعد من الأكثر استقراراً عالمياً، بفضل احتياطياته المالية القوية، وبنيته التحتية المتقدمة، وقيادته الاستباقية، ما يمنح الشركات ثقة متواصلة لمواصلة الاستثمار والتوسع، رغم التحديات الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ومن خلال شبكتنا العالمية، نربط عملاءنا بالأسواق في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط والأمريكتين، لمساعدتهم على إدارة المخاطر، والاستمرار في النمو الدولي.</div></p><h2>تدفقات الأموال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>- هل تشهدون تحولات في تدفقات رؤوس الأموال نحو منطقة الشرق الأوسط، خصوصاً الإمارات، في ظل حالة عدم اليقين العالمية؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكن ملاحظة اتجاه عام إيجابي في هذا السياق، حيث واصلت دولة الإمارات خلال السنوات الأخيرة تعزيز مكانتها كمركز مالي واستثماري إقليمي ودولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فترات عدم اليقين العالمية، تميل بعض الشركات متعددة الجنسيات والمستثمرين، إلى إعطاء أولوية للأسواق التي توفر قدراً أعلى من الاستقرار، والأطر التنظيمية الواضحة، والرؤية الاقتصادية طويلة الأمد، وهي عناصر تتمتع بها دولة الإمارات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، نشهد اهتماماً مستمراً من مستثمرين من آسيا وأوروبا، إلى جانب مؤسسات استثمارية عالمية، بقطاعات تشمل البنية التحتية، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا، والتحول في قطاع الطاقة، ورأس المال الخاص، والخدمات المالية، مدعوماً أيضاً بالموقع الجغرافي للدولة، الذي يعزز دورها كنقطة وصل بين الشرق والغرب، وتدفقات التجارة والاستثمار.</div></p><h2>استراتيجيات التحوط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>- مع تصاعد التقلبات في أسواق الطاقة نتيجة التوترات الجيوسياسية، كيف تقيمون دور استراتيجيات التحوّط لدى شركات الطيران الإماراتية في إدارة مخاطر تقلبات أسعار الوقود، وهل باتت هذه الاستراتيجيات كافية لحماية الربحية في بيئة غير مستقرة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يلعب التحوط دوراً محورياً لدى شركات الطيران، نظراً لكون الوقود أحد أكبر بنود التكاليف التشغيلية، إذ تسهم استراتيجيات التحوط الفعالة في الحد من تقلبات الأرباح، وتحسين وضوح الرؤية المتعلقة بالتكاليف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن التحوط وحده لا يكفي في بيئات تتسم بدرجة عالية من التقلب، فالشركات تحتاج أيضاً إلى إدارة قوية للسيولة، وتنويع مصادر الإيرادات، وضبط التكاليف، واستراتيجيات خزنية مرنة، وهو ما أظهره قطاع الطيران في دولة الإمارات تاريخياً، من خلال مستوى عالٍ من المرونة والنضج التشغيلي، ما يضعه في موقع جيد للتعامل مع فترات عدم الاستقرار في الأسواق.</div></p><h2>أداء متوازن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>- في حال استمرت التوترات في المنطقة لفترة أطول، ما النصيحة التي تقدمها للشركات الإماراتية اليوم لإدارة المخاطر بكفاءة، والحفاظ على أداء مالي متوازن؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتمثل الأولوية الأساسية في الحفاظ على مستويات قوية من السيولة والمرونة المالية، مع التركيز على الإدارة المنضبطة للتدفقات النقدية، وتنويع مصادر التمويل، وإجراء تقييم دقيق للمخاطر، وفي الوقت نفسه من المهم ألا تتبنى الشركات نهجاً دفاعياً مفرطاً، بل أن تواصل الاستثمار في المرونة التشغيلية والتكنولوجيا ومجالات النمو الاستراتيجية. وقد أثبت الاقتصاد الإماراتي مراراً قدرته على التكيف مع التحديات العالمية، وغالباً ما تكون الشركات المرنة هي الأكثر قدرة على الخروج من هذه الفترات بموقع أقوى.</div></p><h2>أداء إيجابي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">- ما تقييمكم لأداء الاقتصاد الإماراتي منذ بداية العام، وما توقعاتكم لعام 2026 بشكل عام؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واصل الاقتصاد الإماراتي أداءه الإيجابي منذ بداية العام، رغم حالة عدم اليقين العالمية، مع نشاط قوي في القطاعات غير النفطية، لا سيما قطاعات التجارة والخدمات المالية والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا، ويبرز في هذا السياق المستوى العالي من ثقة المستثمرين والشركات الدولية في الرؤية الاقتصادية طويلة الأمد للدولة واستقرار سياساتها. وبالنظر إلى عام 2026، تظل التوقعات إيجابية، مدفوعة باستمرار جهود التنويع الاقتصادي، والاستثمار في البنية التحتية، والنمو السكاني، وتدفقات رؤوس الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا شك أن حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي تفرض قدراً من عدم اليقين على الأسواق العالمية، وتؤثر في سلاسل الإمداد، ومسارات التجارة، وثقة المستثمرين، وتكاليف التمويل في بعض القطاعات. ومع ذلك، تظل دولة الإمارات، ودول الخليج عموماً، في وضع جيد نسبياً، بفضل احتياطياتها المالية القوية، والإدارة الاقتصادية المتوازنة، والاستثمارات المستمرة في البنية التحتية، وجهود التنويع الاقتصادي. وفي هذا السياق، يُتوقع أن يواصل الاقتصاد الإماراتي تحقيق معدلات نمو مستقرة، ومدعومة بشكل أساسي بأداء القطاعات غير النفطية، مثل السياحة، والتجارة، والخدمات المالية، واللوجستيات، والتكنولوجيا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن منظورنا، باتت الشركات اليوم أكثر تركيزاً على السيولة، وبناء المرونة وإدارة المخاطر، بدلاً من تعليق الأنشطة، بل إن مثل هذه الفترات تعزز في كثير من الأحيان أهمية العلاقات المصرفية الموثوقة، والشراكات طويلة الأمد التي تدعم النمو المستدام.</div></p><h2>نهج استباقي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>- ما تقييمكم لتحركات المركزي الإماراتي لدعم البنوك في الدولة منذ بداية التوترات في المنطقة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أظهر مصرف الإمارات المركزي نهجاً استباقياً ومتزناً في الحفاظ على الاستقرار المالي، وأسهمت سياساته في تعزيز مستويات السيولة، ودعم الثقة في القطاع المصرفي، وضمان استقرار النظام المالي. ويعكس الأداء القوي للقطاع المصرفي اليوم، ليس فقط قوة الأطر التنظيمية، بل أيضاً متانة الاقتصاد الوطني، والوضع المالي للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>- كيف يدعم البنك توسع الشركات الأجنبية، سواء من آسيا أو أوروبا، في السوق الإماراتي؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتمتع في دويتشه بنك بميزة قوية، بصفتنا بنكاً دولياً، في مساعدة الشركات العالمية على دخول وتوسيع أعمالها في أسواق استراتيجية، مثل دولة الإمارات، وذلك من خلال تقديم الاستشارات الخاصة بدخول السوق، وخدمات إدارة النقد، وتمويل التجارة، وحلول رأس المال العامل، وخدمات الصرف الأجنبي والخزينة، إضافة إلى تسهيل الوصول إلى التمويل المحلي والدولي، في وقت تنظر فيه العديد من الشركات إلى الدولة كمقر إقليمي وبوابة لأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.</div></p><h2>التوسع الدولي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>- كيف يساعد البنك الشركات المحلية في الإمارات على توسعها عالمياً؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في «دويتشه بنك»، ندعم الشركات الإماراتية في توسعها الدولي، من خلال شبكتنا العالمية، وخبراتنا المتنوعة في التمويل، ومسارات التجارة، والخزينة، وأسواق رأس المال، ومع اتجاه الشركات الإماراتية بشكل متزايد إلى التوسع في أوروبا وآسيا وأفريقيا، تزداد الحاجة إلى شركاء مصرفيين يمتلكون قدرات تنفيذ عالمية، وفهماً عميقاً للأعمال العابرة للحدود، وهو المجال الذي تضيف فيه البنوك الدولية كدويتشه بنك، قيمة حقيقية لمسيرة نمو هذه الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-<b> ما تقييمكم لتأثير خروج الإمارات من منظمة أوبك وأوبك+ في اقتصاد الدولة الفترة المقبلة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتمد الاستراتيجية الاقتصادية لدولة الإمارات اليوم على قاعدة أوسع بكثير من النفط وحده، ورغم استمرار أهمية قطاع الطاقة، نجحت الدولة في بناء محركات نمو متنوعة، تشمل التجارة، والسياحة، والخدمات المالية، والخدمات اللوجستية، والصناعة، والتكنولوجيا، مع تركيز طويل الأمد على تعزيز المرونة الاقتصادية، ودعم النمو المستدام، وترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للأعمال والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>- الإمارات تناقش اليوم اتفاقية لمقايضة العملات مع أمريكا، ما أهمية هذه الاتفاقية للاقتصاد الإماراتي؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنظر الأسواق عادة إلى اتفاقيات مبادلة العملات بإيجابية، لما تعكسه من تعزيز للتعاون المالي، ودعم الثقة بالسيولة والاستقرار خلال فترات عدم اليقين، وفي حين تتمتع دولة الإمارات بأسس مالية قوية، واحتياطيات كبيرة، فإن مثل هذه المبادرات تعكس عمق العلاقات المالية الدولية، ومستوى الثقة الذي تحظى به الدولة لدى المؤسسات العالمية.</div></p><h2>الطلب العقاري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>- نجح القطاع العقاري في دبي خلال السنوات القليلة الماضية، في تسجيل أداء استثنائي، ما توقعاتكم لأداء السوق خلال الفترة المقبلة، وهل لديكم أي تعاون أو تعامل مع المطورين المحليين في دبي؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتعامل أسواق العقارات عالمياً مع حالات عدم اليقين بحذر، ودولة الإمارات ليست استثناءً، إلا أن سوق دبي يتميز بقوة عوامله الأساسية، حيث لا يزال الطلب مدفوعاً بالنمو السكاني، والاستثمارات الدولية، والمكاتب العائلية، والسياحة، وتطوير البنية التحتية، ومكانة الدولة كمركز إقليمي آمن ومستقر، ومع أن المستثمرين أصبحوا أكثر انتقائية وتركيزاً على جودة الأصول، والقيمة طويلة الأمد والاستدامة، فإن السوق يواصل إظهار مستويات عالية من المرونة، مقارنة بالعديد من الأسواق العالمية.</div></p>

مدعومة بقوة القطاعات غير النفطية واستمرار تدفقات رؤوس الأموال وثقة المستثمرين

«دويتشه بنك» لـ «البيان»: توقعات إيجابية لنمو اقتصاد الإمارات خلال 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">واشنطن ​14 مايو أَيار (رويترز) - قال ‌مصدر ​مقرب من صندوق النقد الدولي اليوم الخميس إن مسؤولين عراقيين تواصلوا مع الصندوق للحصول على مساعدة ⁠مالية في أعقاب حرب إيران. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المصدر أن المحادثات ‌الأولية جرت الشهر الماضي خلال اجتماعات الربيع لصندوق ‌النقد الدولي والبنك الدولي في ‌واشنطن، وأن المناقشات مستمرة ‌حول حجم ‌التمويل الذي يريده العراق وكيفية ​هيكلة أي قرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضرر العراق بشدة من جراء ⁠الحرب، إذ توقفت معظم صادراته النفطية، التي تمثل تقريبا جميع إيرادات الحكومة، بسبب إغلاق مضيق هرمز، الذي ‌كان يعبر من خلاله في ​السابق حوالي 20 بالمئة من إمدادات النفط الخام العالمية.</div></p>

خزينة بغداد فارغة.. العراق يطرق أبواب صندوق النقد في ظل تداعيات إغلاق إيران للمضيق

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، عن مشاركته في الدورة الثانية من أسبوع المال العالمي . وباعتباره شريكاً رئيسياً وراعياً ذهبياً، سيدعم البنك المبادرة الوطنية للاستدامة والرفاهية المالية "زوّد" لبناء مستقبل مالي أكثر إشراقاً واستدامة لشباب الوطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقام أسبوع المال العالمي 2026 في الفترة من 11 إلى 15 مايو في ابوظبي ، تحت شعار ’حوارات المال الذكية‘، ويركز على تمكين شباب الوطن بالمعرفة والمهارات الأساسية لتحقيق الرفاهية المالية الدائمة. ويتم تشجيع الشباب على إجراء حوارات مفتوحة وبنّاءة حول المال، تتناول مواضيع حيوية مثل الوعي المالي، وعادات الادخار المسؤولة، والتخطيط المالي الذكي، والتوعية بمخاطر الاحتيال بين الأطفال والطلاب وعائلاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مشاركة مشاركة بنك الإمارات دبي الوطني في إطار جهوده المتواصلة والتزامه بتعزيز الثقافة المالية لدى الجيل القادم وتمكينه من اتخاذ قرارات مالية سليمة،وانطلاقاً من كونه داعماً راسخاً لمفاهيم الرفاه المالي، مؤكداً التزامه العميق بهذه القضية والمجتمع. وسيقود البنك برنامجاً متنوعاً من الأنشطة التفاعلية والتثقيفية على مدار الأسبوع. وستُقام مجموعة من الفعاليات المدرسية موجهة للشباب في مواقع مختلفة، منها مدرسة الضيافة، بالإضافة إلى مبادرات مجتمعية بالتعاون مع شركاء مثل نادي دبي لأصحاب الهمم ودائرة المالية في عجمان، من خلال تقديم محتوى تعليمي تفاعلي وحملات على وسائل التواصل الاجتماعي لتوسيع نطاق الوصول، فضلاً عن أنشطة ميدانية مثل جولات تعريفية تفاعلية للتواصل المباشر مع المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فيجاي بينز، كبير مسؤولي الاستدامة ورئيس الحوكمة البيئية والاجتماعية لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "نؤمن في بنك الإمارات دبي الوطني بأن تمكين شبابنا بالمعرفة المالية يعد من أهم الاستثمارات التي يمكننا القيام بها من أجل مستقبل الوطن. وانطلاقاً من كوننا بنكاً وطنياً رائداً، فإننا حريصون على نشر الوعي المالي والثقافة المالية بين أفراد المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تشجيع إجراء حوارات مفتوحة حول المال لبناء جيل من المواطنين يتمتع بالثقة والمسؤولية المالية."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "نأمل أن تسهم هذه الجهود والأنشطة في خلق قيمة مشتركة من خلال تمكين أفراد المجتمع من اتخاذ قرارات مالية مدروسة، بما يسهم في بناء مستقبل مستدام ومزدهر للجميع."</div></p><h2>الثقة والمهارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة مها المنصوري، المديرة المساعدة لشؤون التثقيف والتوعية في مبادرة ’زوّد‘: "نحرص في مبادرة ’زوّد‘ على تزويد الأفراد بالثقة والمهارات والمعارف اللازمة لاتخاذ قرارات مالية مدروسة. نحن سعداء بتنظيم أسبوع المال العالمي للمرة الثانية على مستوى الدولة تحت شعار ’حوارات المال الذكية‘، حيث نرى في هذا الحدث فرصة قيّمة لتشجيع الشباب على إجراء حوارات هادفة حول المال. وبالمناسبة، ونحن نحتفل بعام الأسرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مستلهمين رؤية قيادتنا الرشيدة في تعزيز الروابط الأسرية وبناء مجتمع واعٍ مالياً، نؤمن بأن هذه الحوارات يجب أن تبدأ أولاً من المنزل، بجمع أفراد الأسرة معاً لبناء عادات مالية سليمة، واتخاذ خيارات مالية واثقة، وتعزيز الرفاه المالي على المدى الطويل عبر الأجيال."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودأب بنك الإمارات دبي الوطني على دعم الرفاه المالي والثقافة المالية من خلال مجموعة متنوعة من المبادرات. فعلى مر السنين، قام البنك بتنفيذ مجموعة من برامج التثقيف والتوعية المالية الشاملة في المدارس، للوصول إلى مئات الطلاب لغرس عادات مالية سليمة منذ الصغر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر بوابة "الرفاهية المالية مع بنك الإمارات دبي الوطني" التابعة للبنك مصدراً شاملاً لتعزيز الثقافة المالية العامة، حيث تغطي جوانب الإنفاق والاستثمار والاقتراض وغيرها. وتم إطلاق سلسلة بودكاست مخصصة لتثقيف العملاء والجمهور الخارجي حول المواضيع المالية الرئيسية. إضافة إلى ذلك، نظم البنك العديد من ورش العمل المتخصصة في التثقيف المالي للنساء العاملات والعاملين من محدودي الدخل، بهدف مساعدة المشاركين على بناء الثقة والمعرفة والاستقلالية في إدارة شؤونهم المالية.</div></p>

"الإمارات دبي الوطني" يدعم مبادرة "زوّد" لتمكين الشباب في أسبوع المال العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> فرضت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة للخدمات المصرفية والمالية والأسواق في مركز دبي المالي العالمي غرامة مالية بمبلغ 139722 دولاراً (ما يُعادل 513.129 درهماً) على وائل عبد المحسن عبد اللطيف محمد عمارة لممارسته تصرفات مُضللة وتم تخفيض الغرامة من المبلغ الأصلي البالغ 285149 دولاراً (أي ما يُعادل 1047209 دراهم) نتيجة التسوية التي وافق عبد المحسن على القيام بها مع سلطة دبي للخدمات المالية، وبعد مراجعة السلطة للطلب المُقدم منه بتخفيض مبلغ الغرامة نتيجة التعسر المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإضافةً إلى الغرامة المالية المفروضة، قامت سلطة دبي للخدمات المالية بمنع وائل عبد المحسن من تولي أي منصب، أو العمل كموظف لدى أي شركة مُرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية؛ ومنعه من أداء أي وظيفة أو نشاط يتعلق بتقديم الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي أو من خلاله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعمل عبد المحسن كوسيط إعادة تأمين كما شغل منصباً رفيعاً في إد بروكنغ (مينا) ليمتد (الشركة). وبحكم منصبه، كان مسؤولاً عن مساعدة شركات التأمين الأصلية المُتنازلة (عملاء الشركة) على إسناد المخاطر لدى شركات إعادة التأمين. وكانت سلطة دبي للخدمات المالية قد فرضت غرامة مالية قدرها 455,176 دولاراً أمريكياً على الشركة في وقت سابق من هذا العام، وذلك لارتكابها مخالفات مماثلة وغيرها من المخالفات ذات الصلة بتشريعات السلطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلصت سلطة دبي للخدمات المالية إلى قيام وائل عبد المحسن، بتضليل وخداع شركات التأمين الأصلية المُتنازلة وشركات إعادة التأمين على مدار أكثر من 3 أعوام عبر تقديم عروض أسعار أعلى لأقساط التأمين الخاصة بشركات التأمين الأصلية المُتنازلة، وعروض أسعار أقل لأقساط التأمين الخاصة بشركات إعادة التأمين لنفس العمليات، ما أدى إلى احتفاظ الشركة بالفارق كعمولة وساطة إضافية؛ وتقديم المشورة لشركات إعادة التأمين بوجوب إجراء خصومات معينة من أقساط التأمين، في حين أن الشركة احتفظت بتلك المبالغ المُقتطعة كعمولة وساطة؛ وتزويد أحد عملاء الشركة بوثائق إعادة تأمين تم التلاعب بها لإظهار أقساط تأمين أعلى أو عمولات وساطة وخصومات أقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناء على ذلك، فقد قررت السلطة أن وائل عبد المحسن يفتقر إلى النزاهة، وأنه غير مؤهل وغير مناسب لمزاولة أي عمل أو نشاط يرتبط بتقديم الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي أو من خلاله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلق ألان لينينغ، مدير عام إدارة التنفيذ لسلطة دبي للخدمات المالية، على هذا الأمر بالقول: «تتوقع سلطة دبي للخدمات المالية من كافة الموظفين العاملين في الشركات المُرخصة، الالتزام بأعلى معايير النزاهة في تقديم الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي أو من خلاله. ولقد فشل وائل عبد المحسن في تلبية هذه التوقعات عبر تضليله لعملائه وشركات إعادة التأمين لديه بهذا الشكل. تعكس الغرامة المفروضة على السيد مُحسن، بالإضافة إلى الإجراءات المتخذة بحقه بمنعه من تولي أي منصب أو مزاولة أي وظيفة أو نشاط في المركز، خطورة المخالفات المُرتكبة من قبله، وتهدف بصورة أساسية إلى محاولة ردع أي أشخاص أو جهات أخرى من الانخراط في أي تصرفات مُشابهة».</div></p>

«دبي للخدمات المالية» تغرم وسيط تأمين 513 ألف درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أطلقت منصة «إي آند موني» خدمة جديدة لمعالجة الرواتب، تهدف إلى مساعدة الشركات على تقليل التكاليف التشغيلية، وتعزيز الشمول المالي، وتخفيف الأعباء، وحماية الرفاه المالي للموظفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم الخدمة الجديدة المؤتمتة بالكامل، منظومة رقمية متكاملة، تجمع بين الامتثال لنظام حماية الأجور الرقمي، ومعالجة الرواتب عبر حسابات مدعومة برقم حساب مصرفي دولي (IBAN)، إلى جانب مزايا مالية أخرى للموظفين، وذلك ضمن منظومة رقمية واحدة، تتماشى مع الأولويات الوطنية المتعلقة بالشمول المالي، ورؤية «نحن الإمارات 2031».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجاوز نهج «إي آند موني» أنظمة الرواتب التقليدية، لتركز على توفير تجربة أكثر سلاسة وفائدة لأصحاب العمل والموظفين على حدٍ سواء، حيث تستفيد الشركات من عملية مبسطة لإدارة الرواتب وخفض التكاليف التشغيلية، وسهولة تحويل الرواتب للموظفين، إلى جانب مزايا مالية إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للشركات، يوفّر الحل وسيلة سهلة وفعالة لإدارة الرواتب، عبر منصة واحدة تلبي جميع متطلبات نظام حماية الأجور، مع تقليل الجهد الإداري. ولتقديم دعم أكبر، تعفي منصة «إي آند موني» الشركات من جميع رسوم معالجة الرواتب، بما يتيح تحقيق وفورات في التكاليف. كما يستفيد أصحاب العمل من الوصول إلى لوحة تحكم آمنة، وإمكانية تمويل الرواتب عبر رقم حساب مصرفي دولي IBAN، إلى جانب تتبع العمليات بشكل فوري، مع تحديثات مباشرة للحالة، ما يتيح لفرق الموارد البشرية العمل بكفاءة أعلى، والتركيز على الأولويات ذات القيمة المضافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للموظفين، فقد تم تصميم التجربة مع التركيز على السهولة والشفافية والقيمة المضافة. ويوفر الحل الجديد تجربة أكثر سهولةً وشفافيةً في استلام الرواتب ما يتيح للموظفين إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية الأساسية، دون أي رسوم إضافية. كما يحصل كل موظف على رقم حساب مصرفي دولي IBAN مجاني، إلى جانب بطاقة فعلية ورقمية من «إي آند موني» مجاناً، ما يوفّر وصولاً سهلاً وتحكماً كاملاً بالرصيد عبر منصة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستفيد الموظفون الذين يتم تحويل رواتبهم إلى منصة «إي آند موني»، من إمكانية استلام رواتبهم دون أي رسوم إضافية، إلى جانب حصولهم على خدمات تحويل محلية مجانية، وتحويل دولي مجاني واحد شهرياً، واسترداد نقدي يصل إلى 1 % على الإنفاق عبر البطاقة، ومزايا سنوية تصل إلى 400 درهم، ضمن منظومة مالية رقمية متكاملة.</div></p><h2>خفض التكاليف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ميليكي كارا تانريكولو الرئيس التنفيذي لمنصة «إي آند موني»: «نركز في «إي آند موني» على جعل الخدمات المالية اليومية أكثر بساطة وسهولة وفائدة للجميع. ومن خلال هذا الحل، يحصل الموظفون على رقم حساب مصرفي دولي IBAN مجاني، وبطاقة مصرفية، وإمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات المالية عبر منصة واحدة، إلى جانب مزايا تصل إلى 400 درهم سنوياً. وفي الوقت نفسه، نساعد الشركات على إتمام عمليات تحويل الرواتب لموظفيها بسهولة، وخفض التكاليف، بما يوفّر تجربة تحقق المنفعة للطرفين، وتمنح أصحاب العمل وموظفيهم سهولة الاستخدام وراحة البال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند الحل إلى النجاح الذي حققته منصة «إي آند موني» في إطلاق خدمات حماية الأجور لفئة العمالة المساعدة. وخلال المرحلة التجريبية، اختار آلاف الموظفين استلام رواتبهم عبر حساب IBAN وبطاقة «إي آند موني»، ما يعكس طلباً ملحوظاً على خدمات مالية رقمية سهلة الاستخدام وشفافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوسّع المنصة حالياً نطاق هذه التجربة، لتشمل الشركات في أنحاء الإمارات، من خلال تقديم نهج حديث وفعّال، يركز على الأفراد في إدارة الرواتب، بما يدعم المؤسسات وموظفيها، في ظل المشهد المالي سريع التطور.</div></p>

«إي آند موني» تدعم الشركات والموظفين في الإمارات بحل ذكي للرواتب

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلن الهلال الأحمر الإماراتي تقديم مساعدة مالية قيمتها 300 ألف دولار دعما لمركز أمراض جراحة القلب في أديس أبابا لتعزيز جهوده بمجال الرعاية الطبية، وإجراء العمليات الجراحية للأطفال في إثيوبيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تم الإعلان عن المساعدة المالية - على هامش فعاليات سباق زايد الخيري المقرر غدا في أديس أبابا - وذلك خلال زيارة رسمية قام بها إلى مقر المركز وسط العاصمة اليوم وفد ضم سعادة محمد سالم الراشدي سفير الدولة لدى جمهورية إثيوبيا، والفريق الركن (م) محمد هلال الكعبي، رئيس اللجنة العليا المُنظّمة لسباق زايد الخيري، وسعادة أحمد ساري المزروعي، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المزروعي إن الدعم المالي للمركز يعزز جهوده الكبيرة في علاج الأطفال، ويسهم في تحقيق رسالة السباق الخيري وفق إرث وقيم الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تؤكد التزام الهيئة بتعزيز مبادرات الرعاية الصحية، لاسيما في مجال علاج أمراض القلب لدى الأطفال، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجاً، لترسيخ رؤية القيادة الرشيدة في بناء عالم أكثر صحة ورحمة وتلاحماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره توجه هيروي علي إندريس، الرئيس التنفيذي للمركز بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى دولة الإمارات ممثلة في هيئة الهلال الأحمر، على هذه الدعم ووصفه بأنه خطوة مهمة من شأنها أن تسهم في دفع جهود المركز لعلاج الأطفال المرضى، وتقديم الرعاية الصحية المطلوبة لهم، لمنحهم حياة صحية أفضل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المركز استقبل منذ افتتاحه نحو 24 ألف مريض، ويجري العمليات الجراحية للأطفال والبالغين كما يستقبل مرضى من دول مجاورة ولديه خلال اليوم الواحد ما بين 30 إلى 40 مراجعا إضافة إلى عدد من المنتظرين على قوائم التسجيل.</div></p>

الهلال الأحمر الإماراتي يقدم 300 ألف دولار دعما لـ"مركز أمراض جراحة القلب" في أديس أبابا

<p class='article-text'><div data-empty="false">قدّم بنك دبي الإسلامي مساهمة مالية قدرها 7 ملايين درهم إلى مؤسسة رأس الخيمة للأعمال الخيرية، وذلك لدعم المشاريع والمبادرات التي تستهدف الأسر ذات الدخل المحدود في إمارة رأس الخيمة. </div></p><p class='article-text'>ويأتي هذا الدعم ضمن النهج السنوي الذي يتبناه البنك في ترسيخ قيم العطاء والتكافل الاجتماعي، من خلال تمكين الجهات الخيرية من تنفيذ برامجها الإنسانية وتوسيع نطاق خدماتها للفئات المستحقة، بما يسهم في تحسين جودة حياتهم وتعزيز استقرارهم المعيشي.</p><p class='article-text'>وأشاد عبدالعزيز الزعابي، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، باستمرار الشراكة مع بنك دبي الإسلامي، مثمناً حرصه على دعم برامج المؤسسة بشكل سنوي، بما يعزز قدرتها على الوصول إلى الحالات الإنسانية الأكثر احتياجاً.</p><p class='article-text'>وأكد أن هذا الدعم يسهم في تمكين الأسر المستفيدة من الانتقال نحو الاعتماد على الذات، عبر تبني مبادرات «الأسر المنتجة» التي تهدف إلى توفير مصادر دخل مستدامة وتحقيق الاكتفاء الذاتي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الزعابي، أن المساهمة السنوية التي يقدمها صندوق الزكاة التابع للبنك تمثل ركيزة أساسية في دعم جهود المؤسسة، ولا سيما في تنفيذ مبادرات حيوية تشمل مساعدة المستفيدين من برامج الإسكان، من خلال تحمل تكاليف توصيل خدمات الكهرباء والمياه، إلى جانب توفير الاحتياجات المنزلية الأساسية من الأثاث والأجهزة الكهربائية.</div></p>

7 ملايين درهم من «دبي الإسلامي» لـ«خيرية رأس الخيمة»

<p class='article-text'><br>إيما دانكلي<br>تشير دراسة حديثة ضمن سلسلة من الدراسات إلى أن ما يقرب من نصف المستهلكين حول العالم يلجؤون إلى الذكاء الاصطناعي، للمساعدة في قرارات الادخار والاستثمار، وقد استخدم نحو 49 % من المستهلكين الذكاء الاصطناعي خلال الأشهر الستة الماضية لدعم قراراتهم، بينما قال 37 % إنهم سيجدون الذكاء الاصطناعي مفيداً «جداً» أو «بشكل كبير» في تقديم نصائح مالية شخصية أو أتمتة القرارات المالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت الدراسة، التي أجرتها شركة الاستشارات إرنست ويونغ «إي واي»، وشملت 18 ألف شخص في 23 دولة، أن استخدام الذكاء الاصطناعي لإدارة الشؤون المالية هو الأعلى بين جيل زد، أي مواليد الفترة بين عامي 1997 و2012 تقريباً، حيث يستخدمه 68 % منهم في شكل من أشكال الإدارة المالية، وجاء جيل الألفية - الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و45 عاماً - في المرتبة الثانية بنسبة 65 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بريثام بيداناجاري، الرئيس المشارك لقسم الذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية العالمية لدى شركة «إي واي»، إنه على الرغم من تزايد استخدام الذكاء الاصطناعي «فإن الثقة هي التي ستحدد مدى سرعة انتشاره ومدى انتشاره».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «يجب على شركات الخدمات المالية كسب هذه الثقة، من خلال وضع ضوابط صارمة على القرارات، التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وإظهار الشفافية والمساءلة، والشركات التي تُحسن تطبيق ذلك ستكون الأقدر على تحويل اهتمام المستهلكين المتزايد إلى ثقة راسخة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين نحو 1000 مستهلك بريطاني شملهم الاستطلاع استخدم 35 % منهم الذكاء الاصطناعي لدعم قرارات الادخار والاستثمار، خلال الأشهر الستة الماضية، واستخدم نحو 14 % منهم الذكاء الاصطناعي لحماية بياناتهم المالية الشخصية، بينما اعتقد 49 % أن الذكاء الاصطناعي سيكون مفيداً للحماية من الاحتيال أو كشف الأنشطة الاحتيالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لدراسة أخرى أجرتها مجموعة لويدز المصرفية العام الماضي على 5000 بريطاني فإن الأداة الأكثر شيوعاً للأشخاص الذين يبحثون عن مساعدة في الشؤون المالية هي «شات جي بي تي» من «أوبن أيه آي»، وجاءت أداة «جيميني» من جوجل في المرتبة الثانية من حيث الشعبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراقب الجهات التنظيمية التطورات عن كثب، وقد أطلقت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة مراجعة في يناير لتقييم كيفية تطور الذكاء الاصطناعي وتداعياته المحتملة على المستثمرين الأفراد والهيئات التنظيمية والشركات والأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أندرو أوكسليد، مدير الاستثمار في شركة فيديليتي إنترناشونال: «الفرصة التي يتيحها الذكاء الاصطناعي واضحة، لكن التحدي يكمن في كيفية استخدامه، ففي كثير من الأحيان لا يطرح الناس الأسئلة الصحيحة أو الشاملة بما فيه الكفاية، ما يعني أنهم لا يحصلون على إجابة كاملة أو موثوقة تماماً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي أداة دعم قوية، لكنه يعمل على نحو أفضل عند دمجه مع مصادر موثوقة أخرى، واتباع نهج أكثر شمولية في اتخاذ القرارات المالية. </div></p><p class='article-text'>وتشير دراسة عالمية، أجرتها شركة فيديليتي على 13 ألف مستثمر فردي في 13 سوقاً، إلى أنه على الرغم من التوجه المتزايد نحو الذكاء الاصطناعي لا تزال أشكال المساعدة المالية التقليدية هي السائدة. يستخدم نحو 45 % من المستثمرين الأفراد في المملكة المتحدة المؤسسات المالية، بينما يعتمد 40 % منهم على مستشارين متخصصين عند اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.</p><p class='article-text'>وأضاف أوكسليد أن دراسة فيديليتي تُظهر «انتشاراً أوسع» للذكاء الاصطناعي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ مقارنة بأوروبا، مشيراً إلى أن 30 % من المستثمرين في آسيا أفادوا باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي مثل «شات جي بي تي»، مقابل 21 % في أوروبا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت هولي ماكاي، مؤسسة والرئيسة التنفيذية لموقع «بورينج موني»، وهو موقع إلكتروني متخصص في الشؤون المالية للمستهلكين: «أعتقد أننا سنشهد استمراراً في استخدام الذكاء الاصطناعي على المدى القريب، ولكن مع تزايد الطلب على التحقق الموثوق، حيث يشكك المستهلكون في دقة ومصدر المعلومات المقدمة، كما أعتقد أن الذكاء الاصطناعي قادر على تلخيص القواعد والحسابات ببراعة، ولكنه أقل كفاءة في اقتراح ما ينبغي على الناس فعله بناء على هذه النتائج».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أنه على الرغم من أن الذكاء الاصطناعي «سيتحسن بوتيرة سريعة»، إلا أنه حالياً «يُعد دليلاً مفيداً، ولكن على المستهلكين التحقق من الحقائق وطلب المساعدة من مصادر موثوقة أخرى لتأكيد ما تعلموه وتدعيمه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت هيئة السلوك المالي: «نحن على دراية بأن أدوات الذكاء الاصطناعي العامة، مثل «شات جي بي تي» و«كلود»، قد يستخدمها المستهلكون للحصول على المشورة والدعم في اتخاذ القرارات المالية. </div></p><p class='article-text'>وبالنسبة للأدوات العامة غير المصممة خصيصاً للخدمات المالية فإن أي نصيحة تُقدم لا تخضع لتنظيم أو تغطية هيئة الرقابة المالية أو برنامج تعويض الخدمات المالية، ونوصي بالتحقق من مصادر موثوقة أخرى عند اتخاذ القرارات المالية».</p>

جيلا زد والألفية أكثر الفئات استخداماً لبرامج الدردشة الآلية في الشؤون المالية

تزايد الاعتماد عالمياً على الذكاء الاصطناعي في القرارات الاستثمارية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة ليابيفاي، المتخصصة في حلول التكنولوجيا المالية والعضو في مبادرة «Dubai Founders HQ»، عن إبرام شراكة استراتيجية مع شركة موارد للتمويل، إحدى المؤسسات المالية الرائدة والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات، لإطلاق بطاقة «لياباي» البلاتينية مسبقة الدفع من ماستركارد ضمن إطار مالي منظم وموثوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف البطاقة الجديدة إلى تمكين الموظفين من ذوي الدخل المتوسط في دولة الإمارات من إدارة شؤونهم المالية بمرونة وكفاءة أكبر، عبر تقديم أدوات رقمية تساعدهم على التحكم في تدفقاتهم النقدية اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتكز منصة «لياباي» على خدمة الوصول إلى الأجر المكتسب (Earned Wage Access – EWA)، التي تتيح للموظفين إمكانية الوصول إلى جزء من رواتبهم المستحقة مباشرة عبر التطبيق، ما يمنحهم مرونة أكبر في إدارة مصروفاتهم ويحد من الاعتماد على الائتمان قصير الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر المنصة على هذه الخدمة، بل تقدم منظومة مالية رقمية متكاملة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، تتيح للمستخدمين إنشاء حساب رقمي بشكل فوري، إضافة إلى مجموعة متنامية من الخدمات، مثل التحويلات المالية والمدفوعات الفورية وغيرها من الأدوات المالية اليومية. وتهدف هذه الخدمات إلى مساعدة المستخدمين على تحسين إدارة أموالهم، وتعزيز استقرارهم المالي على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه المبادرة في إطار دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الشمول المالي في دولة الإمارات، من خلال توفير حلول مالية سهلة الاستخدام وآمنة، تتماشى مع احتياجات الحياة اليومية وتمنح المستخدمين قدراً أكبر من الشفافية والسيطرة على مواردهم المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال راشد القبيسي، الرئيس التنفيذي لشركة موارد للتمويل، إن التعاون مع ليابيفاي يعكس التزام الشركة بتقديم حلول مالية مبتكرة وسهلة الوصول، بما يمكّن العملاء من إدارة شؤونهم المالية بثقة ومرونة وأمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد ألان فيليغاس، الرئيس التنفيذي لشركة ليابيفاي، أن الشركة تعمل على تصميم تجارب رقمية مبتكرة تضع الرفاه المالي للمستخدمين في صميم أولوياتها، من خلال توفير وسيلة سلسة وبديهية وآمنة لإدارة الشؤون المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل هذا التعاون خطوة مهمة نحو توسيع نطاق الابتكار المالي في دولة الإمارات، إذ تجمع الشراكة بين خبرة موارد للتمويل في تقديم الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والقدرات التقنية والابتكار الرقمي لدى ليابيفاي، بما يتيح تقديم حلول مالية مرنة تلبي احتياجات العاملين في الدولة.</div></p>

نتائج البحث عن: مساعدة مالية